بعد تحديد معنى الكلي، وبيان أنحاء وجود الطبيعة المشتركة في الذهن والخارج، نصل إلى المفاضلة بين النظريات التي تفسر هذه العلاقة. لا يكفي أن نختار اسماً فلسفياً؛ بل ينبغي أن نحدد ما الذي نلتزم بوجوده، وما الذي تفسره كل نظرية، وما الاعتراض الذي يبقى عليها.

1. الواقعية والاسمية والتصورية

تقول الواقعية، في صورتها العامة، إن للخصائص أو الطبائع العامة أساساً موضوعياً لا يتوقف على أذهاننا. لكن الواقعي قد يذهب إلى أن الكليات قائمة في عالم مفارق كما في بعض القراءات الأفلاطونية، أو أنها متحققة في الأفراد كما في الواقعية الأرسطية. أما الاسمية فترفض افتراض كليات قائمة بذاتها، وتحاول تفسير نجاح التعميم من خلال الأفراد والتشابهات أو الأسماء أو المجموعات. والتصورية تجعل المفاهيم العامة من شؤون الذهن، لكنها تواجه سؤالاً عن أساس انطباقها على الواقع.

أما الاسمية فتلفت إلى خطر مضاعفة الموجودات بلا حاجة. إذا كان لدينا أفراد متشابهون، فلماذا نضيف إليهم كياناً عاماً مستقلاً؟ يمكن للاسمي أن يقول إن العقل يجمع الأفراد تحت اسم بسبب صفات متقاربة. لكن هذا الجواب يحتاج إلى شرح طبيعة التشابه نفسه، وكيف تكون بعض أوجه الشبه ذات صلة بالتصنيف دون غيرها. فإذا كان كل جمع مجرد قرار لغوي، فقد يصبح الفرق بين تصنيف علمي ناجح وتصنيف اعتباطي أمراً صعب التفسير.

2. أصالة الوجود وأثرها في فهم الماهية

في الحكمة المتعالية، يقرر ملا صدرا أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والمقصود أن الوجود هو المتحقق بالأصالة، بينما الماهية مفهوم ينتزعه العقل لتحديد ما هو الموجود. لا يعني هذا أن الأشياء أو حدودها وهم، ولا أن الماهية بلا قيمة معرفية؛ إنها ضرورية في التعريف والتصنيف، لكنها ليست الأصل الذي يمنح الشيء تحققه. وينبغي التمييز بين الاعتبارية هنا وبين الخيال أو الاعتباط؛ فقد يكون المفهوم اعتبارياً ومع ذلك يكشف وجهاً صحيحاً من الواقع.

إذا جعلنا الوجود أصيلاً، تصبح الكليات بحاجة إلى قراءة مغايرة. فالذي يتحقق في الخارج أفراد ومراتب من الوجود، أما المفاهيم الماهوية فتنتزعها الذات العارفة من أنحاء الموجودات. وتظهر هنا أطروحة التشكيك في الوجود: ليس الوجود جنساً مشتركاً توضع أفراده تحت حد واحد، بل حقيقة ذات مراتب بحسب الشدة والضعف والتقدم والتأخر والاستقلال والافتقار، وفق البناء الصدرائي. هذه النظرية تغير طريقة السؤال عن الوحدة والكثرة، لكنها تحتاج إلى شرح مستقل ولا تختزل في عبارة «كل شيء وجود».

كما أن الواقعية والاسمية لا تتطابقان تماماً مع أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الأوليان تصنيفان لنظريات الكليات والخصائص، بينما الثانية أطروحة أنطولوجية أوسع عن طبيعة التحقق. قد يستفيد الفيلسوف الصدرائي من عناصر واقعية معينة، لكنه لا يقبل بالضرورة وجود كليات مستقلة على النحو الأفلاطوني. لذلك يجب عدم خلط التصنيفات، بل السؤال عن كل موقف على حدة: ما الموجود بالأصالة؟ ما دور الذهن؟ وما أساس صدق المفاهيم العامة؟

3. نتائج المسألة في المعرفة والعلوم

إذا كانت الكليات مرتبطة بطريقة فهمنا للواقع، فإن نظرية الكليات تؤثر في تعريف الأنواع وفي صياغة القوانين وفي تفسير الخصائص. العلوم تستعمل مفاهيم عامة، لكن عليها أن تراجع حدودها عندما تظهر حالات جديدة. والفلسفة تسأل عن أساس هذه العمومية: هل تنكشف بنية واقعية، أم ننظم بها خبراتنا، أم يجتمع الأمران؟ لا يمكن للعلم أن ينجز من دون تصنيف، ولا يمكن للفلسفة أن تحكم على تصنيف علمي من دون فهم عمله وأدلته.

خلاصة القول أن الكليات ليست مشكلة مدرسية هامشية. إنها سؤال عن العلاقة بين الذهن والواقع، وبين الوحدة والكثرة، وبين التعريف والفردية. الواقعية تشرح موضوعية بعض الخصائص لكنها مطالبة بتفسير طبيعة الكلي؛ والاسمية تقلل الالتزامات الأنطولوجية لكنها مطالبة بتفسير التشابه والتعميم؛ والتصورية تشرح حضور المفهوم في الذهن لكنها مطالبة ببيان مطابقته. والحكمة المتعالية تقدم إطاراً يجعل الوجود أصيلاً والماهية اعتبارية، لكنها لا تلغي الحاجة إلى تحليل الكلي والجزئي والتشخص.

السؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحاً أمام الباحث ليس: أي اسم من هذه الأسماء أختار؟ بل: ما الذي ألتزم بوجوده حين أقول إن خاصية عامة حقيقية؟ وكيف أفسر أن مفهوماً واحداً يصدق على أفراد متباينة من غير أن أحولهم إلى شيء واحد، ومن غير أن أجعل العالم تابعاً لألفاظنا؟

المراجع الأساسية

1. ابن سينا، الشفاء: الإلهيات، مباحث الماهية والوجود والكلي.

2. ملا صدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مباحث أصالة الوجود والتشكيك والماهية.

3. Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Properties”; “Mulla Sadra”.