من أكثر الأخطاء شيوعاً في تاريخ الفلسفة أن نساوي بين سؤالين: هل للعالم بداية زمنية؟ وهل العالم مستقل في وجوده؟ قد يجيب مفكر بالإيجاب عن افتقار العالم إلى علة، لكنه لا يثبت بالضرورة أن الزمن بدأ في لحظة سابقة لم يكن فيها شيء. وقد يثبت آخر بداية زمنية ثم يحتاج إلى بيان معنى هذه البداية وعلاقتها بالخالق. الفصل بين السؤالين ضروري لفهم الخلاف بين علم الكلام والفلسفة المشائية في مسألة قدم العالم وحدوثه.
1. أرسطو والزمان بوصفه مقياساً للحركة
في التصور الأرسطي، يرتبط الزمان بالحركة من جهة قبل وبعد، ولا يكون هو الحركة نفسها. نحن نميز زمناً لأننا نعد مراحل التغير ونرتبها، لكن الحركة قد تكون سريعة أو بطيئة، بينما يتيح الزمن قياسها. بهذا المعنى لا يكون الزمان جسماً مستقلاً يتحرك بجانب الأشياء، بل يتصل ببنية التغير القابل للعد. ويحتاج هذا التصور إلى مناقشة علاقة العدد بالعقل: هل الزمن لا يوجد إلا بوجود من يعده، أم أن أساسه في ترتيب الحركة موجود حتى قبل العد الفعلي؟
يقدم هذا الإطار بديلاً عن تصور الزمن كوعاء فارغ مستقل. فلو لم يكن هناك أي تغير، يصبح السؤال عن مرور الزمن أكثر تعقيداً. لكن الاعتراض المقابل يسأل: كيف نقيس التغير نفسه من دون افتراض زمن؟ قد يبدو أن كل تفسير يفترض ما يريد تفسيره. لذلك لا تكفي العبارة المختصرة «الزمن مقياس الحركة»؛ بل ينبغي توضيح معنى القياس، وما إذا كان الزمن علاقة ذهنية أو حقيقة مرتبطة بنظام الحركة.
ويستفيد ابن سينا من الموروث الأرسطي في مباحث الطبيعة، لكنه يربط مسائل الزمان والحركة ببناء أوسع عن العلة والمعلول ووجوب الوجود. وهنا تظهر نقطة دقيقة: يمكن أن يكون العالم في نظرية ما غير مستقل في وجوده، مع أن سلسلة الحركة فيه لا تبدأ بحد زمني أول. فالمعلولية لا تساوي بالضرورة حدوثاً زمانياً؛ قد تعني اعتماداً دائماً في الوجود.
2. الحدوث الزماني والحدوث الذاتي
الحدوث الزماني يعني أن الشيء لم يكن موجوداً في وقت ثم وجد في وقت لاحق، فيكون لوجوده ابتداء ضمن ترتيب زمني. أما الافتقار أو الحدوث الذاتي فيشير إلى أن الشيء لا يملك وجوده من ذاته، حتى لو فرضنا أن تعاقبه الزمني لا بداية له. المصطلحان لا يتطابقان، ومن يخلط بينهما قد ينسب إلى الفيلسوف قولاً لم يقله، أو يظن أن إثبات أحدهما يحسم الآخر.
يرى ابن سينا أن الممكن بذاته لا يفسر وجوده من ماهيته، وأن وجوده يتعين بعلته. وفي بعض قراءاته لنظام العالم، تكون الموجودات معلولة للمبدأ الأول من جهة الرتبة والاعتماد، لا بمعنى أن الله انتظر زمناً ثم أحدث العالم بعد فراغ أو عدم زماني. وهذه المسألة من أعقد مواضع الخلاف بين المشائين والمتكلمين، ولا يصح اختزالها في اتهام أحد الطرفين بإنكار الخلق أو بإثبات استقلال العالم.
وقد يكون الخلاف أعمق من مجرد ترتيب الأحداث. فالمتكلم الذي يثبت حدوث العالم زمانياً ينطلق من تصور معين عن الإرادة والخلق والزمان، بينما يركز الفيلسوف المشائي على انتظام العلية وافتقار الممكن. ولكل موقف مقدماته التي تحتاج إلى تقويم. ومن الإنصاف أن نعرض القول السينوي كما هو، ثم نناقش اعتراضات المتكلمين عليه، لا أن نخلط بين قدم زماني مفترض وبين غنى العالم عن الله.
3. ما الذي يثبته البرهان وما الذي لا يثبته؟
إذا أثبتنا أن العالم ممكن ومفتقر إلى علة، فقد أثبتنا قضية أنطولوجية عن اعتماده. لكن لا ينتج من ذلك وحده كل تفصيل حول عدد المراحل الكونية أو تاريخها الفيزيائي. وإذا أثبت علم الكونيات نموذجاً لبداية زمنية قابلة للوصف الرياضي، فلا ينتج منه وحده البرهان على واجب الوجود. كل حقل يحتاج إلى مقدماته. والربط بينهما ممكن، لكنه يتطلب خطوات معلنة لا قفزاً من المصطلح الفلسفي إلى النتيجة الدينية أو العكس.
ويجب أيضاً ألا نتوهم أن كلمة «قبل الخلق» تعني بالضرورة وقتاً خالياً مرّ على الله قبل إيجاد العالم. إذا كان الزمان نفسه من شؤون العالم المخلوق، فإن استعمال «قبل» هنا يحتاج إلى تدقيق؛ فقد يكون المراد تقدماً بالرتبة والسببية لا تقدماً زمنياً. اللغة اليومية تجعلنا نتصور الخالق كأنه ينتظر داخل زمن مشترك مع العالم، بينما يتطلب البحث في التنزيه الإلهي تحرير هذه الصورة.
في الجزء الثالث ننتقل إلى ملا صدرا، الذي أعاد بناء مسألة الحركة والزمان من خلال الحركة الجوهرية وأصالة الوجود. وسنبحث كيف تصبح الحركة بعداً في وجود الماديات، وكيف يحاول هذا التصور أن يفسر التجدد والحدوث، مع تمييزه عن التصور السينوي وعن النظريات المعاصرة في الزمن.