إذا عرفنا أن كل تفسير سببي لا يختزل في تعاقب حدثين، فهل يمكن أن ننتقل إلى سؤال أعمق: لماذا يوجد الموجود الممكن أصلاً؟ هذا السؤال لا يطلب حادثة سبقت الشيء في الزمن بالضرورة؛ إنه يطلب بيان ما به يتحقق وجود شيء لا يقتضي مفهومه أن يكون موجوداً. وهنا تظهر إحدى أهم البنى في الفلسفة الإسلامية: التمييز بين الماهية والوجود، ثم تحليل الممكن والواجب. هذا الجزء يقرأ هذا البناء بوصفه نظرية في الافتقار والعلية، لا بوصفه تلاعباً بالألفاظ.
1. الماهية لا تثبت الوجود
حين نسأل «ما الإنسان؟» نطلب بيان ماهيته أو ما يجيب عن سؤال «ما هو؟». ويمكن تعريف الإنسان بأنه كائن حي ناطق بحسب اصطلاحات المنطق والفلسفة. لكن فهم هذا التعريف لا يخبرنا وحده هل يوجد إنسان بعينه خارج الذهن. يمكن أن أفهم ماهية طائر أسطوري من غير أن ألتزم بوجوده في العالم. فالمفهوم يحدد ما يكون الشيء، أما الحكم بوجوده فيحتاج إلى دليل آخر. هذا الفرق البسيط في بدايته يفتح باباً عميقاً في تحليل الموجودات.
في مباحثه الإلهية، يقرر ابن سينا أن الموجود من المعاني الأولية التي لا تُعرّف كأنها جنس أو فصل، ثم يميز بين تصور الشيء وإثبات وجوده. فالماهية من حيث هي هي لا تقتضي الوجود ولا العدم؛ مفهوم المثلث لا يتضمن وجود مثلث مرسوم أمامي. وعندما يوجد فرد من المثلثات في الخارج، لا يكون وجوده مستفاداً من مجرد تعريف المثلث، بل يحتاج إلى تحقق. هذا ليس إنكاراً لواقع الأشياء، بل تمييز بين ما يجيب عن سؤال «ما هو؟» وما يجيب عن سؤال «هل هو؟».
تظهر أهمية ذلك في مفهوم الممكن. الممكن بذاته هو ما لا يقتضي تصوره وجوده ولا عدمه؛ فلا هو مستحيل في ذاته ولا واجب. إذا تحقق، فقد صار موجوداً، لكن ماهيته وحدها لم تمنحه الوجود. ومن هنا يبحث العقل عن جهة تحقق الوجود: ما الذي رجح وجوده على عدمه؟ في الصياغة السينوية، الممكن يحتاج إلى علة، فإذا تمت علته صار واجباً بغيره، أي صار وجوده لازماً بالنظر إلى تمام علته، مع أنه لا يكون واجباً بذاته.
يجب الانتباه إلى الفرق بين الوجوب الذاتي والوجوب بالغير. الأول لا يستمد وجوده من غيره، والثاني يستمد تحقق وجوده من علته. إذا خلطنا بينهما توهمنا أن الشيء الممكن يصبح واجباً على نحو يساوي واجب الوجود، وهذا خطأ. الموجود الممكن قد يكون ضرورياً من جهة اكتمال شروطه، لكنه يظل مفتقراً في أصل تحققه. بهذا التمييز يمكن تفسير ضرورة النتيجة عند تمام العلة من غير منح المعلول استقلالاً ذاتياً.
2. من الممكن إلى العلة
يستند البرهان السينوي على أن الممكن من حيث ذاته لا يقتضي أحد طرفي الوجود والعدم. فإذا وجد، فلا بد من مرجح يفسر تحققه. ولا يعني المرجح هنا مجرد سبب سبق زمنياً؛ فقد تكون العلة مع المعلول متعاصرة، مثل اعتماد الضوء على مصدر إضاءة في مثال تقريبي. السؤال يتعلق بالافتقار لا بالتقدم الزمني. ومن هنا لا يكفي أن نبحث عن أول حادثة في تاريخ الكون حتى نفهم كل معنى للعلية؛ إذ قد يكون السؤال عن علة وجود النظام في كل آن، لا عن بداية زمنية فحسب.
ويُبحث هنا أيضاً مفهوم الدور والتسلسل. الدور أن يتوقف وجود أ على ب، ويتوقف وجود ب على أ على نحو يجعل كل واحد منهما متوقفاً على الآخر في الجهة نفسها. أما التسلسل فيتعلق بامتداد سلسلة الاعتماد بلا مبدأ أو أساس. لا يكفي مجرد ذكر هذه الألفاظ لإثبات امتناع كل سلسلة لا متناهية؛ إذ يجب تحديد نوع الترتيب: هل هو تعاقب زمني، أم ترتيب علّي بالذات، أم اعتماد تفسيري؟ كثير من الاعتراضات تنشأ من التعامل مع هذه الأنواع كأنها شيء واحد.
3. الاعتراضات وحدود البرهان
وهذه النقطة مهمة في فلسفة الدين. إن إثبات واجب الوجود، ضمن البرهان السينوي، ليس استنتاجاً من جهل علمي ولا ملء فراغ في تفسير الطبيعة. إنه استدلال ميتافيزيقي ينتقل من الإمكان والافتقار إلى ما لا يكون وجوده مستفاداً من غيره. ويمكن نقد تفاصيل البرهان أو صياغته، لكن ينبغي نقد المقدمات كما هي، لا تحويله إلى العبارة الشعبية «كل شيء له خالق». الفرق بين الصيغتين هو الفرق بين حجة فلسفية ومقولة لا تحدد موضوعها.
تمهيد للجزء الثالث
في الجزء الأخير سنبحث ما إذا كان إثبات العلة الأولى يلغي فاعلية الأسباب الطبيعية، أم أن اعتماد الموجودات على الله يمكن أن يجتمع مع فاعلية المخلوقات ضمن مراتب مختلفة من التفسير. وسنميز بين الاستقلال الذاتي والفاعلية التابعة، ونناقش كيف يُفهم الخلق الإلهي من دون أن تصبح القوانين الطبيعية أو الأسباب الوسيطة مجرد أوهام.