«إذا كان الله يعلم مسبقاً ما سأفعله، فكيف أكون حراً؟» يبدو السؤال كأنه يضع العلم الإلهي والاختيار الإنساني في مواجهة مباشرة. فإذا كان الفعل معلوماً، ظن بعض الناس أنه مفروض، وإذا كان الإنسان حراً، تخيل آخرون أن علم الله لا بد أن يتغير أو ينقص. لكن هذا التقابل يحتاج إلى فحص؛ لأن معرفة الفعل ليست هي نفسها إحداثه، ولأن اعتماد الإنسان على الله في وجوده وقدرته لا يعني أن إرادته وهم.

المسألة ليست لغزاً لفظياً فحسب. إنها تمس معنى المسؤولية: لماذا نعتذر عن خطأ، ونمدح الصدق، ونعاقب المعتدي، ونطلب من الإنسان أن يراجع نفسه؟ إذا كان مجبراً تماماً، فقدت هذه الأحكام أساسها. وإذا كان مستقلاً عن كل سبب، حتى عن أصل وجوده وقدرته، صار كأنه إله صغير. المطلوب فهم يثبت للإنسان فعله الاختياري، ويحفظ في الوقت نفسه أن وجوده وقدرته لا يخرجان عن سلطان الله.

أولاً: هل العلم يفرض ما يعلمه؟

من الضروري التمييز بين سؤالين: هل يعلم الله ما سيقع؟ وهل يجعل علمه الإنسان يفعل الفعل على نحو الإكراه؟ الانتقال من الأول إلى الثاني لا يتم من دون دليل. حين تعرف أن الشمس ستشرق غداً، لا تكون أنت سبب شروقها. وحين يعلم شخص خبير من سلوك صديقه أنه سيتأخر، فإن معرفته لا تنتج التأخر بذاتها. هذه أمثلة محدودة لا تقيس علم الله، لكنها تكشف أن مفهوم المعرفة لا يتضمن في ذاته معنى الإكراه.

غير أن مثال المعلم الذي يتوقع رسوب طالب لا يثبت حقيقة علم الله الأزلي؛ فالمعلم قد يخطئ، ويستند إلى علامات ناقصة، ومعرفته مرتبطة بالزمن. لذلك يجب ألا نجعل المثال برهاناً كاملاً. فائدته فقط إبطال الخلط السريع بين العلم والسببية. أما المسألة الأعمق فهي أن الله يعلم الفعل كما يقع: إن كان اختيارياً يعلمه اختيارياً، لا كحركة انتزعت من الإنسان قهراً. تطابق العلم مع الفعل لا يعني أن العلم أجبر الفاعل.

يقال أحياناً: ما دام علم الله لا يخطئ، فلا يمكن أن أفعل خلاف ما علم. هذا صحيح من جهة أن العلم الصادق لا يتخلف، لكنه لا يثبت أنني لا أختار. لو اخترت فعلاً آخر لكان المعلوم هو ذلك الفعل الآخر؛ فلا يصح أن نثبت علم الله على فعل، ثم نتخيل اختياراً يناقضه، وكأن علمه معلومة منفصلة عن حقيقة ما يقع. الصعوبة هنا نابعة من طريقة تصورنا للزمن ولـ«قبل» و«بعد»، لا من برهان مباشر على الإكراه.

الأهم أن نسأل عن طبيعة الفعل نفسه. حين تكذب وأنت تعرف أنك تستطيع قول الصدق، وتفهم أسبابك، ولا يوجد إكراه يسلب إرادتك، فأنت تمارس اختياراً حقيقياً. قد تؤثر فيك عادة أو مصلحة أو خوف، وقد تضيق قدرتك بسبب ظروف قاسية، لكن التأثير لا يساوي دائماً الإلغاء. ولهذا تكون المسؤولية درجات، وتراعى فيها المعرفة والقصد والإكراه والقدرة، لا مجرد وقوع الحركة من الجسد.

ثانياً: لا جبر ولا تفويض؛ أين يقع الإنسان؟

الجبر يقول إن الإنسان لا يملك اختياراً حقيقياً، وإن أفعاله تقع فيه كما تقع حركة الأشياء التي لا إرادة لها. والتفويض المطلق يصور الإنسان كأنه مستقل استقلالاً تاماً، لا يحتاج في وجوده أو قدرته أو استمرار حياته إلى الله. كلا التصورين يخل بالتوازن. الأول يجعل التكليف والثواب والعقاب بلا معنى واضح، والثاني يقطع الإنسان عن افتقاره الوجودي إلى خالقه.

تعبّر العبارة المشهورة المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام عن الموقف الإمامي بقولها: «لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين». وينبغي فهمها بدقة: الله هو الذي يمنح الإنسان الوجود والقدرة والفرص، والإنسان هو الذي يوجه قدرته بإرادته في الفعل الاختياري. فليس الفعل مستقلاً عن الله من جهة الإيجاد والإمداد، وليس الإنسان مسلوب الإرادة من جهة الاختيار والقصد. العلاقة ليست تقسيماً للقوة بين طرفين متنافسين.

فكر في شخص يتعلم الكتابة. وجوده وقدرته على الحركة واللغة والوقت الذي يتعلم فيه ليست أشياء خلقها من العدم لنفسه، لكنه يختار أن يكتب الصدق أو التضليل، وأن يبذل جهداً أو يهمل. المثال لا يفسر كل أسرار التعلق بين الفعل والقدرة الإلهية، لكنه يوضح الفرق بين امتلاك قدرة ممنوحة وبين استعمالها. اعتماد الفاعل على مصدر قدرته لا يحول كل أفعاله إلى أفعال قسرية.

ويظهر هذا التوازن في فهم الدعاء والتوكل. إذا كان الإنسان مجبراً، فلماذا يسأل الله التوفيق ويجتهد في الوقت نفسه؟ وإذا كان مستقلاً، فلماذا يطلب العون؟ المعنى المعقول أن العمل البشري سبب حقيقي ضمن شبكة من الأسباب التي خلقها الله. تذاكر للامتحان، وتطلب من الله التوفيق، وتستعين بمعلم، وتراجع أخطاءك. لا يلغي أحد هذه الأمور الآخر. بل تتعاون الأسباب، ويظل الإنسان مسؤولاً عن الجزء الذي يقدر عليه.

وفي التراث الإسلامي، ناقش أمير المؤمنين علي عليه السلام معنى القضاء والقدر عندما سئل عن مسير الناس. والدرس المهم من ذلك الحوار هو ألا نستخدم القدر لإبطال الأمر والنهي والثواب والعقاب. لكن ينبغي نقل النصوص بأمانة وعدم اقتطاعها لتأكيد معنى لا تحتمله. يمكن الرجوع إلى موضع السؤال في نهج البلاغة ومقارنته بأبواب الجبر والقدر في كتب الحديث والكلام، بدلاً من الاكتفاء بعبارة متداولة بلا سياق.

ثالثاً: الحرية مسؤولية، وليست ادعاءً بالسيطرة على كل شيء

من الأخطاء الشائعة أن يظن الإنسان أن الحرية تعني أن كل ظروفه تحت سيطرته. أنت لا تختار عائلتك التي ولدت فيها، ولا كل ما يحدث لجسدك، ولا كل الأزمات التي تحيط بك. لكن عدم اختيار البداية لا يمحو مساحة الاختيار داخلها. قد لا تستطيع تغيير قرار ظالم فوراً، لكنك تستطيع التفكير في طريقة آمنة لمقاومته، أو طلب المساعدة، أو رفض المشاركة في الظلم. الحرية الواقعية تبدأ بالتمييز بين ما لا تملكه وما تستطيع التأثير فيه.

خذ مثالاً لطالب يجد أن وسائل التواصل تستهلك ساعات دراسته. لا يكفي أن يقول: هكذا خُلق طبعي، ولا أن يلوم نفسه كأنه يملك السيطرة الكاملة منذ اللحظة الأولى. يمكنه أن يزيل الهاتف من مكان المذاكرة، ويضع وقتاً محدداً للاستخدام، ويطلب من صديق أن يساعده على الالتزام. هذه الإجراءات لا تلغي صعوبة العادة، لكنها توسع قدرته على الاختيار تدريجياً. الحرية ليست شعوراً سحرياً؛ إنها قدرة تنمو بالتدريب والبيئة والدعم.

والظروف قد تقلل المسؤولية. من أُكره تحت تهديد جدي ليس كمن اختار الفعل طوعاً، ومن جهل حقيقة لا يمكنه معرفتها ليس كمن تعمد تجاهل الدليل. لذلك لا يصح أن نحكم على جميع الناس بالمقدار نفسه من اللوم. العدالة تقتضي مراعاة القصد والقدرة والمعرفة والسياق. هذا لا يبرر كل خطأ، لكنه يمنع تحويل المسؤولية إلى قسوة لا تميز بين الحالات.

كما أن الإيمان بالقدر لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة بعد الفشل. قولك «هذا ما حدث، وسأتعلم منه» يختلف عن قولك «لا فائدة من المحاولة لأن كل شيء مكتوب». الأول اعتراف بالواقع واستعداد لفعل جديد، والثاني استنتاج لا يلزم من الإيمان بالعلم الإلهي. الإنسان لا يعرف الغيب ولا يملك أن يستدل على اختياره المقبل من كتابته المفترضة. ما أمامه هو التكليف والقدرة المتاحة والعمل.

وتظهر الحرية أيضاً في التوبة. لو كان الخطأ قدراً بمعنى الإكراه الذي لا يمكن تجاوزه، لما كان للرجوع معنى. أما إذا كان الإنسان يملك قدراً من الاختيار، فيمكنه أن يعترف بخطئه ويطلب المغفرة ويرد الحقوق ويغير السلوك. التوبة لا تعني محو آثار كل ضرر تلقائياً؛ فمن أضر بإنسان عليه أن يسعى إلى إصلاح ما أفسد. وهكذا تصبح الحرية باباً للمسؤولية وللإصلاح، لا مجرد شعور بالاستقلال.

خلاصة

علم الله لا يساوي إجبار الإنسان، كما أن اعتماد الإنسان على الله في وجوده وقدرته لا يعني أن اختياره مجرد وهم. المثال البسيط عن معرفة شخص بنتيجة محتملة يوضح الفرق الأول جزئياً، لكنه لا يكفي لتفسير العلم الإلهي الأزلي. لذلك ينبغي أن نتجنب التشبيهات التي تتجاوز قدرتها، وأن نبحث في العلاقة بين العلم والسببية والاختيار من دون تسطيح.

ويقدم الموقف الإمامي، في عبارة «لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين»، طريقاً يحفظ مسؤولية الإنسان وافتقاره إلى الله معاً. نحن لا نختار كل ظروفنا، لكننا لسنا بلا إرادة؛ وقد تختلف المسؤولية باختلاف القدرة والإكراه والمعرفة. لهذا لا يجوز استعمال القدر لإسكات المظلوم أو تبرير التقصير، كما لا ينبغي أن يتحول الاعتراف بالحرية إلى غرور ينكر فضل الله.

اسأل نفسك عند قرار صعب: ما الذي لا أستطيع تغييره الآن، وما الجزء الذي أستطيع تحمله من المسؤولية؟ ابدأ بالجزء الممكن، واطلب العون، ولا تجعل الغيب عذراً. ما الاختيار الذي تعرف أنك قادر على تحسينه اليوم، بدلاً من تأجيله بحجة أن كل شيء محسوم؟