سلام عليكم
قال لي زميلي إن الإسلام ظلم المرأة في الميراث فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين بلا سبب إلا أنه رجل وقال إن هذا لا يتفق مع أي معيار للعدالة في عصرنا أنا أريد أن أفهم الحكم لا أن أدافع عنه بلا فهم فلماذا كان هذا التقسيم وهل هو القاعدة في كل الحالات
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الصيغة القرآنية معروفة: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ». لكن النظر في الحكم كاملًا يعطي صورة أدق من هذه الجملة المقتطعة.
أولًا، السياق التاريخي. ثبت في المصادر أن كثيرًا من المجتمعات القديمة كانت تحرم المرأة من الميراث أو تقصره على الذكور. فجاء القرآن بفريضة ثابتة تُعطى للمرأة بنتًا وأمًا وزوجة وأختًا، وهذا في حدّ ذاته تحوّل كبير.
ثانيًا، العبء المالي. الرجل في الشريعة مكلّف بالمهر، وبالإنفاق على زوجته وأولاده ولو كانت زوجته غنية. أما مال المرأة فهو لها، ولا يجب عليها أن تنفق منه على أسرتها. فالزيادة في نصيبه تقابلها مسؤولية مالية، والحاصل أن ما يصل إلى الأسرة من مجموع هذه الأحكام قد يكون في كثير من الحالات أعلى مما يظهر من النسبة المجردة.
ثالثًا، ليست القاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» مطّردة في كل الحالات. ففي القرآن أن للأب والأم لكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، فهما متساويان. وفي الإخوة لأم يشتركون في الثلث سواءً كانوا ذكورًا أو إناثًا: «فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ». فالتفاضل مبني على درجة القرابة والعبء، لا على كون الوارث ذكرًا أو أنثى.
والمذاهب الإسلامية تختلف في بعض مسائل الإرث، كالعول والتعصيب، وللإمامية والسنة في ذلك تفصيل.
وأما من يرى أن مسؤوليات الرجال والنساء المالية تغيّرت في العصر الحديث فله أن يناقش ذلك نقاشًا علميًا مع الفقهاء، لكن الحكم القرآني بُني على نظام أسري كامل، ولا يُحاكم بجملة مقتطعة.
فالنتيجة أن قاعدة الإرث ليست تفضيلًا للرجل على المرأة لذاته، وإنما توزيع قائم على القرابة والمسؤولية المالية، وأن الحكم على النظام يكون بمجموعه لا بنسبة واحدة فيه.
كتب الله لكم النجاح في مساعيكم، وسدّد خطاكم.