الرجوع إلى الأسئلة

الرق والعدالة

السؤال

السلام عليكم ناقشني زميل ملحد في العمل وقال إن الإسلام أقرّ العبودية وسمح بالجواري وإن الله لو كان عادلًا فعلًا لحرّمها تحريمًا صريحًا من أول يوم لم أعرف بماذا أجيب فقلت له إن هذا كان زمانهم وشعرت أن جوابي ضعيف فهل صحيح أن الإسلام أقرّها وماذا فعل بها ولماذا لم يحرّمها مباشرة

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبدأ بما لا خلاف عليه: الرق لم يبتدعه الإسلام، وكان قائمًا في الحضارات كلها قبله، عند الرومان والفرس والعرب، وفي نصوص الشريعة اليهودية أحكام تنظّمه. وبقي بعد الإسلام قرونًا في أمم لا تدين به. فقد ألغت بريطانيا الرق في أملاكها بقانون عام 1833، وأُلغي في الولايات المتحدة بالتعديل الثالث عشر عام 1865، بعد أن احتجّ بعض الملّاك بنصوص من الكتاب المقدس دفاعًا عنه. فلا يصح أن يُحاكم دين واحد وحده بميزان لم يُطبَّق على غيره. ثم ننظر في ما فعله الإسلام لا في ما وجده. أولًا ضيّق منابعه، فمنع استرقاق الحر، وروي في الصحيح أن الله تعالى يكون خصم من باع حرًّا فأكل ثمنه. ثانيًا فتح أبواب تحريره، فجعل عتق الرقبة كفارة للقتل الخطأ في قوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ»، وكفارة للظهار، وسمّى «فَكُّ رَقَبَةٍ» من أعمال البر في سورة البلد، وجعل من مصارف الزكاة «وَفِي الرِّقَابِ»، وأمر بمكاتبة من طلب الحرية: «فَكَاتِبُوهُمْ». ثالثًا حفظ كرامة المملوك، فنهى عن إكراه الفتيات على البغاء: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ». وأما قوله إن العدل يقتضي التحريم الصريح من أول يوم، فهو سؤال عن أسلوب التشريع. ولا أدّعي أن في المسألة جوابًا يريح كل نفس، لكن مجتمعًا قامت أسره واقتصاده وجيوشه على نظام قديم لا يزول بقرار في يوم واحد، والتشريع الذي يضيّق المنابع ويوسّع المصارف ويجعل التحرير عبادة يرسم اتجاهًا واضحًا. وقد تحقق الاتجاه فعلًا. ولا نخفي أن الرق بقي في بعض بلاد المسلمين إلى القرن العشرين، فأُلغي رسميًا في السعودية عام 1962 وفي موريتانيا عام 1981، وهذا تقصير ممن بقّاه في العمل بروح النصوص، ولا يُحاسَب عليه النص. فالنتيجة أن الإسلام ورث نظامًا عالميًا ولم يجعله أصلًا يُرغَّب فيه، بل جعل التحرير غاية تُطلب بالعبادة، وأن ما بقي منه بعده يُحاسَب عليه من أبقاه لا الدين. وفّقكم الله لكل خير، وكتب لكم السداد.

الرجوع إلى الأسئلة