السلام عليكم ورحمة الله. في منطقتنا يعاني الناس من نقص الماء في بعض المواسم، ويختلفون حول طريقة توزيعه: هل تكون الأولوية للشرب، أم للزراعة التي يعيش منها كثير من الأسر، أم للمشاريع التجارية التي توفر فرص عمل؟ بعضهم يقول إن السوق سيحدد من يستحق الماء، وبعضهم يرى أن الماء حق أساسي لا يجوز أن يخضع للقدرة على الدفع وحدها. كيف نضع ترتيبًا عادلًا للاستخدامات عندما تكون الكمية محدودة؟ وهل ينبغي أن تُنشر بيانات التوزيع حتى يعرف الناس أين تذهب الحصص؟ وكيف نراعي حقوق الأجيال القادمة من غير أن نمنع الناس اليوم من العمل والعيش؟ أريد جوابًا يتجاوز الدعوة العامة إلى ترشيد الاستهلاك؛ لأن المشكلة هنا قرار جماعي يتضمن مصالح متعارضة، وتوجد عائلات لا تستطيع حفر الآبار أو شراء الماء من مصادر بديلة. ما المبادئ التي تساعد على منع المحاباة، وتوزيع العبء بصورة منصفة، وضمان وصول الماء الآمن إلى من يحتاجه؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
عند ندرة الماء ينبغي أن يبدأ القرار بحماية الاحتياجات الأساسية للحياة والصحة، ثم تُدرس الاستخدامات الإنتاجية بحسب أثرها الاجتماعي وكفاءتها وعدالة توزيعها. لا يعني ذلك إلغاء الزراعة أو العمل، بل المقارنة بين بدائل الري، وتقليل التسرب، وتنظيم الحصص، وتوفير دعم للفئات التي لا تملك بدائل.
الشفافية ضرورية: إعلان الكميات المتاحة، ومعايير التوزيع، والجهة المسؤولة، وآلية الاعتراض. ويجب ألا تتحول الأولوية إلى امتياز لمن يملك المال أو النفوذ. كما ينبغي إشراك النساء والمزارعين والمجتمعات المتأثرة في التخطيط، لأن توزيع الماء يمس الصحة والتعليم والدخل والسلامة.
يؤكد تقرير الأمم المتحدة العالمي للمياه لعام 2026 أن عدم المساواة في الوصول إلى الماء والصرف الصحي يؤثر في الصحة والتعليم وسبل العيش، ويدعو إلى المشاركة والإنصاف في الحوكمة.
المراجع: UN World Water Development Report 2026: https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2026؛ UN-Water Policy Brief: https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-towards-human-rights-based-approach-water-sanitation.
سقى الله أرضكم بالخير وأصلح أحوال الناس.