ألاحظ أن بعض المؤسسات تطلب من الموظف أو الطالب أن يثق بها، لكنها لا تشرح كيف تجمع البيانات أو تستخدمها أو من يستطيع الاطلاع عليها. وقد يوافق الشخص على شروط طويلة لا يقرأها فعلياً لأنه يحتاج إلى الخدمة. هل تكفي الموافقة الشكلية لتبرير جمع المعلومات؟ وما الفرق بين الموافقة الحرة والموافقة التي ينتزعها الاعتماد على خدمة أساسية؟ وكيف نوازن بين حاجة المؤسسة إلى بيانات لتقديم الخدمة وبين حق الإنسان في معرفة ما يُجمع عنه؟ أريد معياراً أخلاقياً وعملياً يحدد متى تكون الموافقة ذات معنى، وما المعلومات التي ينبغي توضيحها، وكيف يمكن للشخص سحب موافقته أو الاعتراض دون أن يفقد حقه في خدمة ضرورية.
الجواب
الموافقة لا تكون ذات قيمة كاملة لمجرد الضغط على زر أو توقيع نموذج. ينبغي أن تكون مفهومة ومحددة، وأن يعرف الشخص الغرض من جمع البيانات، ونوعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومن يطلع عليها، وما إذا كانت ستشارك مع طرف آخر.
تضعف حرية الموافقة عندما تكون الخدمة ضرورية ولا يوجد بديل واقعي، أو عندما تُجمع بيانات لا صلة لها بالغرض، أو تكون شروط الاستخدام غامضة إلى حد يتعذر فهمها. لذلك تحتاج المؤسسات إلى تقليل البيانات إلى الحد اللازم، وتقديم خيارات حقيقية، وحماية المعلومات، وتوضيح طرق الشكوى والتصحيح والحذف حيث يجيز النظام ذلك.
وعلى المستخدم أن يراجع الصلاحيات الحساسة عندما يستطيع، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الجهة التي تصمم الخدمة وتتحكم في البيانات. لا ينبغي نقل عبء الخصوصية كاملاً إلى الفرد.
المراجع: OECD, “Privacy Guidelines”: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy-guidelines.htm ؛ UNESCO, “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”: https://www.unesco.org/ethics-ai/en/recommendation.