السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرّس مجموعة من الطلبة في منطقة نائية، وبعضهم لا يملك اتصالًا ثابتًا بالإنترنت أو جهازًا مناسبًا للتعلم. حين تُرفع المحاضرات والواجبات على منصة إلكترونية، يقال إن التعليم صار متاحًا للجميع، لكن الواقع أن بعض الطلبة يتأخرون لأنهم لا يستطيعون الدخول في الوقت المحدد. هل التحول الرقمي يوسّع فرص التعلم فعلًا، أم قد يصنع نوعًا جديدًا من الإقصاء لمن لا يملك الأدوات؟ وما مسؤولية المدرسة أو الجامعة إذا اعتمدت منصة لا يستطيع الجميع استخدامها؟ هل ينبغي توفير بدائل ورقية أو قاعات اتصال أو تسجيلات منخفضة الحجم؟ وكيف نضمن ألا تتحول سرعة الإنترنت أو نوع الهاتف إلى معيار خفي لتقييم ذكاء الطالب واجتهاده؟ أريد أن أفهم ما الفرق بين استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم وبين جعل الوصول إليها شرطًا مسبقًا للحصول على حق التعليم، خصوصًا أن بعض الطلبة لا يملكون قرار شراء الأجهزة أو دفع الاشتراكات.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
التحول الرقمي قد يوسّع فرص التعلم، لكنه لا يحقق المساواة تلقائيًا. إذا أصبحت المنصة شرطًا وحيدًا، فقد تتحول إلى حاجز جديد أمام من لا يملك جهازًا أو اتصالًا مستقرًا.
الحل ليس رفض التقنية، بل تصميمها مع بدائل حقيقية: مواد قابلة للتنزيل، ملفات منخفضة الحجم، تسجيلات يمكن مشاهدتها لاحقًا، نقاط اتصال في المدارس، وإتاحة نسخ ورقية عند الحاجة. وينبغي ألا يُعاقب الطالب على ضعف الاتصال الذي لا يملك السيطرة عليه.
توضح اليونسكو أن رقمنة التعليم تفتح فرصًا للتعلم المرن، لكنها قد توسّع الفجوة الرقمية وتثير قضايا تتعلق بالخصوصية ورفاه المتعلمين؛ لذلك يجب ألا تحل محل التعليم الحضوري بصورة تُقصي غير القادرين.
المراجع: UNESCO, Bridging the Digital Divide and Ensuring Online Protection: https://www.unesco.org/en/right-education/digitalization.
وفقكم الله إلى تعليم يفتح الأبواب ولا يغلقها.