السؤال
كثيراً ما نسمع أن نشر بيانات الحكومة أو البلدية يزيد الشفافية، لكنني أتساءل: هل مجرد وضع جداول وأرقام على موقع رسمي يجعل المؤسسة خاضعة للمساءلة؟ قد تنشر جهة ما آلاف الملفات بصيغ يصعب فهمها أو من دون توضيح طريقة جمعها، فيصبح الوصول الشكلي متاحاً بينما لا يستطيع المواطن معرفة أين صُرف المال أو لماذا تأخر مشروع. ما الفرق بين إتاحة المعلومات وبين الشفافية الحقيقية؟ وهل يجب على المؤسسات أن تشرح البيانات بلغة مفهومة، وتتيح ملفات قابلة للتحليل، وتبين من اتخذ القرار؟ وكيف نمنع إساءة استخدام البيانات أو كشف معلومات شخصية بحجة الشفافية؟ أريد تصوراً لمبدأ الحكومة المفتوحة يوازن بين حق الجمهور في معرفة ما يؤثر في حياته، وخصوصية الأفراد والأمن المشروع، ويبين كيف يستطيع المواطن أو الصحفي أو الباحث أن يحول البيانات المنشورة إلى سؤال ومراجعة ومحاسبة لا إلى ملف يُحمّل ثم يُنسى. ومن المهم أن تكون البيانات المنشورة في صيغ يمكن البحث فيها ومقارنتها، لا مجرد ملفات مصورة يصعب تحليلها. كما ينبغي توضيح المصطلحات والموازنات المعتمدة والفترة التي تغطيها الأرقام، ونشر تصحيح علني إذا اكتُشف خطأ. يستطيع المواطن أن يسأل عن سبب تأخر مشروع أو اختلاف الكلفة الفعلية عن المعلنة، لكن ينبغي أيضاً حماية بيانات الموظفين والمستفيدين الخاصة. الشفافية الجيدة تفتح باب المساءلة من دون تحويل خصوصية الناس إلى ثمن للحصول على المعلومات.