أحياناً نرى مؤسسة تعتذر بعد خطأ كبير، لكنها لا توضح من اتخذ القرار ولا ما الذي سيتغير حتى لا يتكرر. وقد تقول إن ما حدث مجرد «خلل غير مقصود»، بينما تضرر أشخاص فعلاً وخسروا وقتاً أو مالاً أو ثقة. ما الذي يجعل اعتذار المؤسسة ذا معنى؟ هل يكفي بيان رسمي، أم يجب أن يتضمن كشف الوقائع وتحمل المسؤولية والتعويض وتعديل الإجراءات؟ وكيف نمنع الاعتذار من التحول إلى حملة علاقات عامة هدفها استعادة السمعة فقط؟ أريد مقارنة بين اعتذار الفرد واعتذار المؤسسة؛ لأن المؤسسة قد تستمر بعد تغير موظفيها، وقد يكون الخطأ ناتجاً عن سياسة أو نظام لا عن شخص واحد.
الجواب
اعتذار المؤسسة أوسع من اعتذار فرد؛ لأن الضرر قد ينتج عن سياسة أو سلسلة قرارات أو غياب رقابة، لا عن موظف واحد. لذلك لا يكفي أن تقول المؤسسة «نأسف لما حدث» ثم تعود إلى الإجراءات نفسها.
الاعتذار الجاد يتضمن وصفاً واضحاً لما وقع، والاعتراف بالمسؤولية المناسبة، وعدم التقليل من أثر الضرر، وبيان خطوات الإصلاح، وآلية متابعة مستقلة، وتعويض المتضررين عند استحقاقه. كما يجب أن توضح المؤسسة ما إذا كان هناك تحقيق وما الذي تعلمته منه.
ليس مطلوباً كشف بيانات شخصية أو تفاصيل تضر بضحايا، لكن الشفافية ينبغي أن تكون كافية للمساءلة. استعادة السمعة نتيجة محتملة للإصلاح، وليست بديلاً عنه. والثقة لا تعود بالعبارات، بل بما يتغير فعلاً.
المراجع: OECD, “Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service”: https://www.oecd.org/gov/ethics/ ؛ UN Office of the High Commissioner for Human Rights, “Accountability and Rule of Law”: https://www.ohchr.org/.