الرجوع إلى الأسئلة

حدود سلطة الخبير في القرار العام

السؤال

في القضايا العامة، نستمع إلى خبراء الاقتصاد والطب والهندسة والبيئة، ثم نكتشف أن قراراً واحداً قد يحتاج إلى اختيار بين مصالح متعارضة. الطبيب يستطيع شرح مخاطر مرض، والاقتصادي يقدّر كلفة سياسة، والمهندس يبين شروط السلامة، لكن من يقرر مقدار التضحية المقبول ومن يتحمل كلفتها؟ هل ينبغي أن نترك القرار للخبراء لأنهم يملكون المعرفة الفنية، أم أن القرار يجب أن يبقى للمجتمع عبر مؤسساته المنتخبة؟ أخشى من طرفين: أن يتجاهل السياسيون العلم عندما لا يناسبهم، أو أن يُستخدم لقب «الخبير» لإسكات الناس عن نقاش القيم والحقوق. كيف نفرق بين المسألة التي تحتاج إلى كفاءة فنية، والمسألة التي تحتاج إلى مداولة أخلاقية وسياسية؟ وما واجب الخبير عندما يقدم رأياً يتجاوز تخصصه؟ أريد تصوراً للعلاقة الصحيحة بين المعرفة والسلطة، بحيث لا يتحول الجهل إلى حق في إنكار الأدلة، ولا تتحول الخبرة إلى سلطة لا تُسأل ولا تُراجع. وعلى الجمهور أن يميز بين سؤال فني يمكن التحقق منه وبين اختيار قيمي لا يحسمه المختبر وحده. فيمكن للخبير أن يوضح احتمال الخطر، لكن المجتمع يحتاج إلى نقاش حول مقدار المخاطرة المقبولة ومن يتحملها. وإذا كانت الأدلة غير مكتملة، فالأمانة تقتضي توضيح ذلك وبيان ما الذي سيغير التوصية. لا ينبغي أن يتحول احترام العلم إلى تفويض مطلق، ولا أن يتحول الخلاف السياسي إلى إنكار للنتائج المتخصصة.

الجواب

للخبير سلطة معرفية في حدود اختصاصه، لا تفويض مطلق لاتخاذ كل قرار عام. يستطيع الطبيب شرح المخاطر الطبية، والاقتصادي تقدير الآثار المالية، والمهندس بيان متطلبات السلامة؛ لكن تحديد الأولويات وتوزيع الأعباء يتضمن قيماً ومصالح وحقوقاً تحتاج إلى نقاش عام ومساءلة مؤسسية. ينبغي للخبير أن يوضح حدود معرفته، ودرجة عدم اليقين، والافتراضات التي يبني عليها رأيه، وألا يتحدث باسم تخصصات لا يملكها. وعلى صانع القرار ألا ينتقي من الخبرة ما يوافقه فقط، بل يتيح مراجعة مستقلة ويشرح لماذا اختار سياسة معينة. المعرفة الفنية تحسن القرار، والمشاركة العامة تمنحه شرعية ومراعاة أوسع للقيم. لا ينبغي أن تحل إحداهما محل الأخرى. مرجع: Stanford Encyclopedia of Philosophy، Expertise: https://plato.stanford.edu/entries/expertise/.

الرجوع إلى الأسئلة