الرجوع إلى الأسئلة

المحاباة وتكافؤ الفرص في التوظيف

السؤال

في مؤسسة أعرفها، يحصل أبناء بعض المسؤولين أو أقاربهم على فرص تدريب ووظائف قبل أشخاص لديهم مؤهلات أفضل. يقول المدافعون عن ذلك إن الثقة والمعرفة الشخصية أمر طبيعي في العمل، وإن المدير يحق له أن يختار من يرتاح إليه. لكنني أرى أن هذا يجعل الفرص العامة حكراً على شبكة محدودة، ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات. هل كل توصية بشخص تعد محاباة؟ وما الفرق بين أن يرشحك شخص لأنه يعرف كفاءتك وبين أن تحصل على الفرصة بسبب القرابة؟ كيف يمكن للمؤسسة أن تسمح بالتزكية المهنية من غير أن تفتح الباب لتضارب المصالح؟ وهل يكفي إعلان الوظيفة للجميع إذا كان القرار النهائي متأثراً بعلاقات غير معلنة؟ أريد معايير عادلة للاختيار، وتفسيراً لكيفية حماية الثقة من دون إنكار أن العلاقات المهنية قد تساعد الناس على اكتشاف الفرص. كما أن إعلان معايير الاختيار قبل فتح باب التقديم يسمح للناس بتطوير المهارات المطلوبة ويمنحهم سبباً لفهم النتيجة حتى إن لم يفوزوا بالفرصة. وينبغي أن يسجل أعضاء لجنة الاختيار أي علاقة شخصية أو مصلحة قد تؤثر في حكمهم، وأن يمتنعوا عن التقييم عند وجود تضارب جدي. ولا يعني ذلك إلغاء كل توصية من شخص يعرف المرشح؛ بل إخضاعها للفحص نفسه الذي تخضع له بقية المعلومات. الفرص العادلة لا تمنع العلاقات، وإنما تمنع أن تصبح العلاقات بديلاً عن الكفاءة.

الجواب

ليست كل توصية محاباة. قد تكون التوصية المهنية وسيلة مشروعة للتعريف بكفاءة شخص، بشرط أن تُفحص مؤهلاته وفق معايير معلنة وتتاح الفرصة للآخرين. أما منح المنصب بسبب القرابة أو النفوذ مع تجاوز الكفاءة والإجراءات، فيضر العدالة والثقة. يمكن للمؤسسة نشر الشروط، وتوثيق مراحل التقييم، وطلب الإفصاح عن تضارب المصالح، وإشراك أكثر من مقيم، وتوفير طريق للاعتراض. لا يكفي الإعلان الشكلي إذا كانت النتيجة محسومة سلفاً. المعيار ليس إلغاء العلاقات البشرية، بل منعها من أن تحل محل الجدارة والشفافية. ومن حق المسؤول أن يثق بمن يعرف، لكنه مسؤول عن بيان سبب الاختيار وضمان تكافؤ الفرص. للاستزادة: OECD، Public Integrity: https://www.oecd.org/en/topics/public-integrity.html.

الرجوع إلى الأسئلة