السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرًا ما نسمع أن علينا أن نترك للأجيال القادمة عالمًا أفضل، لكنني أريد فهم العبارة من ناحية فلسفية وعملية. الأجيال التي لم تولد بعد لا تستطيع التصويت أو المطالبة بحقوقها، ومع ذلك ستتأثر بقراراتنا في الطاقة والمياه والبيئة والديون العامة. هل يمكن اعتبار مصالح أشخاص غير موجودين حاليًا حقوقًا أخلاقية علينا احترامها؟ وإذا كانت حاجات الناس اليوم عاجلة، فهل يجوز تأجيل التنمية أو تحمل كلفة أكبر حتى لا نحمّل المستقبل أضرارًا جسيمة؟ وكيف نحدد نصيب كل جيل من المسؤولية، خصوصًا أن بعض المجتمعات أسهمت تاريخيًا في التلوث أكثر من غيرها، وأن الفئات الفقيرة لم تستفد بالقدر نفسه من النشاط الاقتصادي؟ أخشى أن تتحول الدعوة إلى حماية المستقبل إلى مطالبة الفقراء بالتضحية مرة أخرى، كما أخشى أن يكون التركيز على حاجات الحاضر وحدها شكلًا من الأنانية الجماعية. ما المعيار الذي يوازن بين العدالة داخل الجيل الواحد والعدالة بين الأجيال، وبين ما نعرفه علميًا وما يبقى غير مؤكد؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يمكن أن تكون للأجيال القادمة مصالح أخلاقية معتبرة حتى وإن لم نعرف أسماء أفرادها؛ لأن قراراتنا قد تمس شروط حياتهم الأساسية: الماء والصحة والأمن والبيئة والموارد. وليس المقصود أن نوقف التنمية، بل أن نسأل هل تحقق منفعة اليوم بطريقة لا تنقل كلفة غير عادلة إلى المستقبل.
ويجب ألا تُحمّل الفئات الأضعف العبء الأكبر باسم حماية المناخ. فالمسؤولية ينبغي أن تراعي القدرة والمساهمة التاريخية والاستفادة من الأنشطة المسببة للضرر، مع حماية حق الناس اليوم في حياة كريمة.
يعرض تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ آثارًا قائمة ومتزايدة للتغير المناخي، ويؤكد أن خيارات هذا العقد سيكون لها أثر طويل الأمد. أما تحديد الواجب الأخلاقي وتوزيع الأعباء فيحتاج إلى مبادئ عدالة تتجاوز الحساب الاقتصادي المباشر.
المراجع: IPCC, AR6 Synthesis Report: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/؛ القرآن الكريم، الأنعام: 152 في النهي عن بخس الحقوق.
وفقكم الله إلى عملٍ ينفع الحاضر ولا يظلم المستقبل.