الرجوع إلى الأسئلة

حد السرقة

السؤال

سلام عليكم قالت لي زميلة في الجامعة إن قطع يد السارق همجية لا تليق بالقرن الحادي والعشرين وإن السارق قد يسرق جوعًا وأنا لا أعرف كيف أرد وأحاول ألا أقول فقط إن هذا حكم الله ما حقيقة هذا الحكم وشروطه

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سأعرض الحكم أولًا كما هو في النص، ثم الشروط التي أحاطت به، ثم الاعتراض الأخلاقي وما يمكن أن يقال فيه بإنصاف. النص في سورة المائدة: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله»، وبعده مباشرة: «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه». فالنص يضع الحكم ويفتح باب التوبة في السياق نفسه. وقد اتفق الفقهاء في الجملة على أن الحد لا يُقام بمجرد وقوع السرقة، بل تحيط به شروط ثقيلة: أن يبلغ المسروق نصابًا معينًا، وأن يُؤخذ من حرز أي موضع محفوظ، وأن يكون السارق عاقلًا بالغًا غير مضطر، وألا تكون في المسألة شبهة، وأن يثبت الفعل بإقرار أو بشهادة. واختلفوا في تفاصيل كثيرة، منها مقدار النصاب وموضع القطع. ويقررون قاعدة معروفة أن الحدود تُدرأ بالشبهات، ويذكرون الضرورة سببًا لسقوط الحد، فالجائع الذي يسرق ليسد رمقه لا يُقطع. أي أن اعتراض زميلتك على سرقة الجوع يردّه الفقه نفسه. ويُروى عن عمر بن الخطاب أنه أوقف الحد في عام المجاعة. وبهذه الشروط يضيق الحكم ضيقًا شديدًا، فهو موجَّه إلى من سرق مالًا محفوظًا دون حاجة ولا شبهة. وغايته كما ذكر النص «نكالًا» أي ردعًا، وفتح باب التوبة في الآية نفسها يدل على أن الإصلاح مقصود أيضًا. والاعتراض الأخلاقي يبقى قائمًا عند من يرى أن العقوبة البدنية مرفوضة بأي صورة. وهذا موقف مشروع في النقاش، لكن لا بد من مقارنة النظم كلها: فكل نظام عقابي له وجه قاسٍ، والسجن الطويل نفسه يحطّم حياة أشخاص وقد يخرّجهم أشد خطرًا، وهو ما ينتقده باحثون كثيرون في الغرب نفسه. ثم إن الإسلام قرن العقوبة بالزكاة والتكافل، ولم يقصد أن تُطبَّق على مجتمع جائع. ولا أريد التهرب من الجانب الصعب: قد لا يقتنع محاورك، وهذا من حقه. لكنه إن أنصف رأى أن الحكم ليس همجية عشوائية، بل نظام ذو شروط وغاية. فالنتيجة أن حد السرقة مقيَّد بشروط تُسقطه عن المضطر وعند الشبهة، وأن النص نفسه يفتح باب التوبة، وأن الاعتراض الأخلاقي يقتضي المقارنة بين العقوبات لا الحكم على إحداها بمعزل عن بقية النظام. جعل الله أيامكم عامرةً بالخير والعافية.

الرجوع إلى الأسئلة