عندما تكون الموارد الطبية محدودة، قد يضطر المستشفى إلى ترتيب أولوية الحصول على علاج أو سرير عناية مركزة. هذا قرار بالغ الحساسية؛ فهل ينبغي أن تكون الأولوية للأكبر سناً، أم للأكثر حاجة، أم لمن يُتوقع أن يستفيد من العلاج بصورة أكبر؟ وكيف نمنع أن تتحول معايير الفرز إلى تمييز ضد ذوي الإعاقة أو الفقراء أو أصحاب الأمراض المزمنة؟ أريد مناقشة أخلاقية لمبدأ ترتيب الأولويات عندما يتعذر تقديم العلاج للجميع في الوقت نفسه، مع بيان الفرق بين تقدير الحاجة الطبية وبين الحكم على قيمة حياة الإنسان. وما الضمانات التي تجعل القرار شفافاً وقابلاً للمراجعة، بدلاً من تركه لاجتهاد فردي تحت ضغط اللحظة؟
الجواب
في حالات الندرة الطبية لا توجد قاعدة بسيطة تحل كل التعارضات. من المعايير التي تناقشها أخلاقيات الطب: شدة الحاجة، واحتمال الاستفادة السريرية من التدخل، والإنصاف، وعدم التمييز، مع احترام كرامة كل مريض.
ينبغي ألا يُختزل القرار في العمر أو الثروة أو المكانة الاجتماعية، ولا أن تُعامل الإعاقة وحدها كسبب لحرمان شخص من العلاج. كما أن تقدير احتمال الاستفادة يجب أن يستند إلى معايير طبية ذات صلة، لا إلى افتراضات عن جودة حياة شخص أو قيمته.
القرار العادل يحتاج إلى بروتوكول معلن، وفريق متعدد الاختصاصات، وتوثيق للأسباب، ومراجعة سريعة عند ظهور معلومات جديدة. والضغط في الطوارئ يفسر صعوبة الاختيار، لكنه لا يلغي ضرورة الشفافية والمساءلة.
للتوسع: WHO, “Ethics and COVID-19: Resource Allocation and Priority-Setting”: https://www.who.int/ethics/ ؛ UNESCO, “Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-bioethics-and-human-rights.