تقييم القرار بالمعلومات المتاحة لا بالنتائج اللاحقة
السؤال
أريد أن أفهم لماذا لا تكفي النتيجة الصحيحة وحدها للحكم على أن طريقة التفكير كانت سليمة. لنفترض أن شخصاً اتهم موظفاً بالإهمال لأنه لم يحضر في موعده، ثم اتضح أن الموظف كان في المستشفى بالفعل، لكن المسؤول كان قد اتخذ قراره قبل معرفة هذا السبب. قد تكون النتيجة التي توصل إليها المسؤول في ملف آخر صحيحة بالمصادفة، لكن هل يستحق أن نقول إنه عرف الحقيقة؟ وكيف نقيم قراراً اتخذه إنسان في ضوء المعلومات التي كانت متاحة له وقتها، لا في ضوء ما عرفناه لاحقاً؟ وهل يجب التمييز بين تقييم الفعل نفسه وتقييم جودة الاستدلال الذي سبقه؟ أرجو شرحاً يفيد في القضاء والإدارة والحياة اليومية، حيث نميل كثيراً إلى محاسبة الأشخاص على نتائج لم تكن واضحة لهم عند اتخاذ القرار.
الجواب
المثال يلفت إلى فرق مهم بين صدق النتيجة وجودة الطريق المؤدي إليها. قد يصل المرء إلى حكم صحيح مصادفة، لكن هذا لا يجعل استدلاله موثوقاً. وفي التقييم الأخلاقي نحتاج إلى التمييز بين ما تسبب فيه الشخص، وما كان يتوقعه بصورة معقولة، وما كان يستطيع معرفته أو منعه.
لا يعني ذلك إعفاء الناس من آثار أفعالهم؛ فقد تبقى مسؤولية التعويض أو إصلاح الضرر حتى عندما لا تتوافر درجة عالية من اللوم. لكن اللوم يتأثر بالنية والمعرفة والقدرة ودرجة الإهمال. ومن الظلم أن نقيس قرار الأمس بكل المعلومات التي ظهرت اليوم، كما أنه من الخطأ أن نتجاهل معلومة كان ينبغي لشخص مسؤول أن يتحقق منها.
في المؤسسات، الأفضل توثيق أسباب القرار وقت اتخاذه، وتحديد ما كان متاحاً من معلومات، ثم إجراء مراجعة لاحقة تفرق بين الخطأ المعقول والإهمال.
المراجع: Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Moral Responsibility”: https://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/ ؛ “Abduction”: https://plato.stanford.edu/entries/abduction/.