الرجوع إلى الأسئلة

المشاركة الشعبية في قرارات المدينة

السؤال

أعيش في مدينة تتوسع فيها الأحياء بسرعة، لكن السكان لا يشاركون غالباً في تحديد أولويات الخدمات. قد يطالب أهل منطقة بحديقة أو مدرسة، بينما تصرف البلدية المال على مشروع آخر يراه المسؤولون أكثر أهمية. هل مشاركة السكان في وضع الميزانية أو ترتيب المشروعات تحسن جودة القرار فعلاً، أم أنها قد تتحول إلى منافسة بين الأحياء الأكثر صوتاً وتنظيماً؟ وكيف يمكن سماع النساء وكبار السن والشباب وذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المحدود، لا من يحضر الاجتماعات فقط؟ وما المعلومات التي يجب أن تُعرض على الناس حتى تكون مشاركتهم واعية: الكلفة، والبدائل، والجدول الزمني، وأثر المشروع؟ أريد فهم فكرة الموازنة التشاركية، وحدودها، وكيف نمنع استخدامها كواجهة دعائية لقرار اتخذ مسبقاً. وهل يجب أن تكون نتيجة المشاركة ملزمة، أم أن للجهات المنتخبة أو الفنية حق رفض اقتراح معين بشرط توضيح الأسباب؟ ومن الضروري أن يعرف المشاركون ما إذا كانت العملية استشارية أم ملزمة، وما حجم الميزانية الذي يمكنهم التأثير فيه، ومتى ستعلن النتائج. وإذا رُفض اقتراح بسبب الكلفة أو تعارضه مع خطة فنية، فينبغي إظهار السبب والبديل الممكن، لا ترك الناس يعتقدون أن مشاركتهم كانت شكلاً فقط. ويمكن للمدينة أن تجرب الموازنة التشاركية في حي واحد أولاً ثم تقيم مدى تمثيل المشاركين وجودة التنفيذ قبل توسيع التجربة. كما ينبغي نشر ما نتج عن المشاركة وما تغير فعلياً.

الجواب

المشاركة المجتمعية قد تحسن القرار لأنها تكشف احتياجات لا تظهر في المكاتب، لكنها لا تضمن العدالة تلقائياً. إذا حضر الاجتماعات من يملك وقتاً وصوتاً أعلى فقط، فقد تُهمّش فئات أشد حاجة. لذلك تحتاج المشاركة إلى إعلان واضح للميزانية والخيارات والكلفة والقيود، وإلى قنوات متنوعة: اجتماعات، واستبيانات ميسرة، وزيارات ميدانية، ووسائل مناسبة لمن لا يستطيع الحضور. وينبغي نشر محاضر النقاش وبيان ما قُبل وما رُفض ولماذا. قد لا تكون كل نتيجة ملزمة قانوناً، لكن تجاهلها بلا تفسير يفقد العملية معناها. ومن المهم أيضاً أن تُعلن حدود الصلاحية منذ البداية حتى لا تُباع وعود غير ممكنة. للاستزادة: OECD، Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions.htm.

الرجوع إلى الأسئلة